على إثر مستجدات قضية مجموعة السكان المؤقتين بمنطقة الحي المحمدي توصلنا بالبلاغ التالي :
بعد مرور ثلاثة أشهر على تنفيذ قرار الإفراغ الجماعي والتضامني الذي خضناه كمجموعة السكان المؤقتين ضحايا الإختلالات التي عرفها مشروع الحسن الثاني وذلك مصحوبا بتنظيم حركات احتجاجية متنوعة وهذا بتنسيق مع هيئة المساندة والتضامن وبمؤازرة شعبية محليا ووطنيا وبمتابعة إعلامية لافتة وشاملة .
أخيرا تمت دعوتنا من طرف السلطات المحلية كمجموعة لحضور اللقاء التحاوري الذي انعقد يوم 5 مارس 2014 بمقر مقاطعة الحي المحمدي بحضور رئيسها وبعض المستشارين بها إضافة إلى حضور رئيس المنطقة الحضرية الدائرة 12 وقائد الملحقة الإدارية 47 ومن خلال هذا اللقاء تم تبليغ المجموعة المتضررة ببعض الاقتراحات التي تعتبر حلول آنية واختيارية لحل قضيتهم مع اعتبار بنود محضر اتفاق 7دجنبر 2012 إلزاميا وسائرة الأجرأة عندما تتوفر الشروط هذا حسب تعبير وتأكيد السلطات المحلية .أما بالنسبة للحلول الآنية فهي تقضي بمنح كل أسرة شقة مجهولة المساحة مقابل 100 ألف درهم وبعد ذلك أعطيت الكلمة لممثلي المجموعة الذين عبروا أولا عن أسفهم واستغرابهم للصمت المريب والممنهج من طرف الجهات المعنية وذلك لحاجة في نفس يعقوب تاركين شيوخ ونساء وأطفال يواجهون قسوة الطبيعة في هذه الأجواء الممطرة كل هذه المدة كما أكدت نفس الكلمة على أن المجموعة المتضررة كانت تضن أن هذا اللقاء يحتوي على حلول جذرية تضع حدا لمعاناتهم التي طالت 15 سنة وذلك بمقاربة تمزج بين حقوق المواطنة وحقوق الإنسان وانسجاما مع محتويات بنود محضر اتفاق المذكور أعلاه وفي ختام نفس المداخلة نبهوا ممثلي السكان من محاولة الالتفاف على قضيتهم المشروعة أو التشويش عليها بأساليب بائدة ورخيصة تفتقد لأخلاق المسؤولية التي بدأنا نشم رائحتها ومع ذلك ولإظهار حسن النوايا سنلتزم كمتضررين ما تعهدنا به في نفس اللقاء حول التعاطي مع اقتراح الحلول الآنية من خلال التحاور والتشاور فيما بيننا كمتضررين حتى تتكون لكل عضو في المجموعة قناعة شخصية حسب ظروفه وإمكانياته ويكون في قراراته سيد نفسه بالقبول أو الرفض .
