يعيش جهاز القضاء بدائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة على وقع فضيحة تسجيل صوتي منسوب لمسؤول قضائي بسيدي قاسم، يكشف قيامه باستدراج متقاضية ونسج علاقة مشبوهة معها، وإرغامها على التجسس على دفاعها مقابل الحكم لفائدتها في ملف استعجالي معروض على أنظاره.
التسجيل الصوتي المزعوم، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، يضم 7 مكالمات هاتفية، مدتها 5 دقائق، تفضح بالصوت إقدام المسؤول المذكور على محاولة توظيف إحدى المتقاضيات للقيام بالتجسس على دفاعها، لمعرفة ما إذا كان قد تقدم بشكايات ضده ولأية جهة تم توجيهها، وذلك عن طريق استدراجه في الحديث والقيام بتسجيله، ثم عن طريق الاقتراب من كاتبته، قصد التوصل إلى نسخ من تلك الشكايات.
وبحسب الشريط نفسه، فإن القاضي، اشترط لإصدار حكم لفائدة المتحدثة معه عبر الهاتف، بأن تعمل هذه الأخيرة على تسجيل ما سيدور بينها وبين محاميها، والاستعانة بكل الوسائل لتوثيق رد فعل المحامي أثناء الخوض في سيرته.
لكن الخطير في هذا التسجيل، هو ما قدمه المسؤول القضائي مقابل تلك الخدمة، حيث يُستشف من المكالمة الهاتفية السابعة الوعود التي تلقتها المتقاضية من القاضي بالحكم لصالحها، والإذن لها بنقل ابنتها معها إلى فرنسا ضد إرادة زوجها، رغم وجود شواهد طبية في الملف كان المسؤول القضائي يعلم أنها غير سليمة، بل الأمر تعدى ذلك، وفق الشريط نفسه، بتقديم وعد للمتقاضية بحمايتها من نتائج استعمالها.
وفي محاولة لتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية، فإن «المساء»، التي تعذر عليها الاتصال بالمتقاضية الموجودة بالسجن بسبب تورطها في تلك الشواهد الطبية التي علم زوجها بأنها مزورة في ما بعد، فتقدم بشكاية ضدها، قامت بالاتصال هاتفيا بالأستاذ عبد النبي بنزينة، دفاع المتقاضية المستهدف، وعضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، الذي أكد أن نسخة من هذا الشريط الصوتي توجد بحوزة المحامي والنائب البرلماني محمد الحجوجي، الذي تكلف بإيصالها إلى وزير العدل، مضيفا، أنه عرض الموضوع على مجلس الهيئة، في اجتماع الثلاثاء الماضي، حيث ارتأى النقيب تقديم شكاية إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
في المقابل، نفى المسؤول القضائي المذكور جملة وتفصيلا كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال»إنني أنفي نفيا قاطعا كل هذه الادعاءات الباطلة، وأعتبرها تـآمرا مفتعلا، ومحاولة مسيئة لإخراج النزاع من دائرته القضائية إلى أعمدة الجرائد لتشويه السمعة والتأثير بكل الطرق على السير العادي
للمحاكمة».
وأضاف القاضي، أن المسطرة القضائية، التي اتُبعت في ملف المتقاضية المذكورة، كانت سليمة، مشيرا، بأن القاضي يحكم دائما بناء على الحجج التي بين يديه، وقاضي الأمور المستعجلة يبني أمره على ما يستشف من ظاهر المستندات التي تبقى قرينة على الصحة إلى حين ثبوت ما يعتريها من علة، وزاد قائلا «إن المحامي المعني بالأمر، هو الذي أدلى واستدل بالشواهد الطبية المذكورة واستعملها لتعزيز طلب موكلته، وكان بالأحرى عليه أن يكون أحرص بالفعل على مصالحها وعلى استقلال القضاء والترافع أمامه بحسن نية».
وختم المتحدث كلامه، بالتأكيد على أن الحق مستهدف لفائدة الباطل، وأن هناك مساس عدواني بكرامة الأشخاص وحرمة المؤسسة القضائية، وأضاف «إنني أحتفظ بحقي كاملا في الرد المناسب، وفي سلوك كافة الطرق القانونية الجاري بها العمل».
