دورة فبراير العادية بجماعة المجاطية
تمرير الحساب الإداري في ظروف "وصفت بالمشبوهة"
جمال بوالحق
من غير أي نقاش٬ ولا حتى أدنى إشارة الى فصول وبنود الحساب الإداري لسنة2013م للجماعة القروية المجاطية أولاد الطالب٬ تمت المصادقة بالإجماع على هذا الحساب الذي اعتبره العديد من المهتمين بأنه مفصل على المقاس ٬وعلى أنه بقرة حلوب بالنسبة لرئيس الجماعة وممن يدورون في فلكه ٬العارفين من أين تُأكل كتف أعضاء المجلس القروي المجاطي بهدف جعلهم يصوتون من غير مناقشة ولا اعتراض على مصاريف السنة المالية الماضية .حيث نجح الرئيس في اقتياد الأعضاء الى مذبحة نحر الحساب الإداري من الوريد الى الوريد ٬وضرب مصداقيته في مقتل بإرغام الأعضاء التصويت عليه في زمن قياسي٬ بمقر جماعة المجاطية على هامش أشغال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة مؤخرا.
لقد تعالت الأصوات الجماعية بالمنطقة قبل انعقاد الدورة منددة بسوء تسيير الرئيس٬ وبعدم استجابته لمطالب الأعضاء وبانتقائيته في منح رخص الربط الكهربائي ٬وقد راسلت هذه الأصوات عامل الإقليم بهذا الخصوص قبل عدة أيام ٬وهو الأمر الذي كان ينبئ على أن أوضاع هذه الجماعة ليست على مايرام ٬وعلى أن هؤلاء المتمردين على رئيسهم سيضعون العصا في عجلة الحساب الإداري ٬ويرفضون تمريره ٬لكن الرئيس العارف بقانون اللعبة تحرك في الكواليس٬ ساعات قليلة قبل انعقاد الدورة ٬وتكمن بطريقته من إخماد فورة هذا التمرد وامتصاص غضب مستشاريه ٬وجعل أصواتهم مجرد رسوم في الهواء٬ تحللت قبل أن تصل الى زمن انعقاد الدورة٬ ليتمكن الرئيس/ الآمر بالصرف من تنفس الصعداء بعد تمرير حسابه الإداري الذي كانت عدة مؤشرات تدل على أنه لن يمر مرور الكرام هذه المرة كما جرت العادة في السابق٬ وليتأكد من جديد على أن دار المجاطية مازالت على حالها بوجود مستشارين أتبثث التجربة أنهم قد يصلحون لكل مهام ٬إلا مهمة تدبير الشأن المحلي التي فشلوا فيها فشلا دريعا في ظل انتشار الازبال٬ وتفاقم الوضع البيئي الذي لم يزدد الاسوءا٬ وبسبب أيضا مجاري الواد الحار المكشوف٬ ووجود أحواض عارية من الفضلات البشرية التي تسبح فيها أمام أنظار الجميع.
وأُدرج في جدول الأعمال٬ الى جانب الحساب الإداري خمسة نقاط أخرى والمتعلقة ببرمجة فائض الميزانية ٬وتحويل بعض الاعتمادات والتغطية الصحية للموظفين الموسميين بالجماعة المذكورة فضلا عن إدراج النقطة المتعلقة بالموافقة على اقتراض مبلغ مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي تحت ذريعة إصلاح المسالك القروية٬ وهي النقطة التي أفاضت الكأس لدى متتبعي الشأن المحلي وأثارت غضبهم٬ متسائلين عن جدوى هذا القرض المخصص لإصلاح الطرق ٬والذي سيرهن مالية الجماعة الى أجل غير مسمى رغم أن الجماعة استفادت مؤخرا من مبلغ مهم ضمن الفائض الناتج عن الحساب الإداري لمجلس عمالة مديونة ٬والذي يمكن استغلاله في إصلاح الطرق مالم يتم تحويل وجهتها الى مسقط الرئيس وأتباعه٬ وإغفال باقي المناطق كما حصل في السابق .
ويُذكر على أن هذه الجماعة ،تعيش منذ زمن على إيقاع سوء تدبير الشأن المحلي ،والعشوائية في تسليم الرخص المختلفة خصوصا رُخص البناء لتحويط الاراضي والتي يرغم الرئيس على طالبيها تفويت صفقة البناء لمقاولة أخيه وهو عضو جماعي بنفس المجلس-حسب إفادة عليمة-.وحجتهم في ذلك عملية تحويط بعض الاراضي بطريق الرباط في اتجاه تيط مليل.
ويُشار على أنه قد حاولنا في عدة مناسبات خلال الأيام الأخيرة الماضية الحصول على وثيقة الحساب الإداري بسبب التعذر علينا حضور أشغال هذه الدورة بهدف الوقوف على أرقام المداخيل والمصاريف والفائض ٬ومصاريف "الكازوال" والزيوت والمشتريات وغيرها خصوصا وأن "بونات المازوط "تُوزع على كل من هب ودب من الأحباب والأصحاب –حسب عدة إفادات للجريدة- لكن بعض أعضاء المجلس رفضوا تمكيننا من هذه الوثيقة العجيبة٬ لكن ماأضحكني وأثار تذمري في الوقت نفسه هو عندما اتصلت هاتفيا بأحد المستشارين مطالبا إياه بتمكيني من وثيقة الحساب الإداري ٬كان جوابه حازما معي" لا ٬ميمكنش٬ منقدرش٬ ممنوع ". واتصلت بآخر لنفس الغرض فطلب مني الاتصال به في وقت لاحق ٬لكن عندما هاتفته ظل هاتفه يرن دون مجيب.وعلمت في مابعد أنهم تلقوا تعليمات بعدم تسريب الوثيقة المذكورة٬ وهو مايطرح عدة علامات استفهام حول هذه العملية التي تضرب قيمة ونزاهة العمل الجماعي في الصميم ؟؟
وأمام ما وقع في مهزلة الحساب الإداري ،ووجود بعض الأميين في تدبير الشأن المحلي ،وتجاهل الجمعيات يبقى السكان وحدهم من يدفع ضريبة العبث ،والتسيب المنفلت من كل حس جماعي بمقر جماعة المجاطية .
