كشف مصدر مطلع أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر أبحاثا خاصة تهم شبكة منظمة للحصول على مأذونيات بتنسيق مع سماسرة وموظفين بالعمالات والمجالس البلدية، إذ غالبا ما يعلمون بوصول المأذونيات قبل حصول أصحابها عليها.
ومن المنتظر حسب "صحيفة الناس"، أن يجري استدعاء موظفين تابعين لكل من المجلس البلدي ببرشيد، وعدد من العمالات بالدار البيضاء، بعد أن تبين أن مأذونيات لم تسلم إلى أصحابها، يشتغل بها أصحاب سيارات أجرة، إضافة إلى وجود سيارات أجرة بعدد من المدن التي تعمل بمأذونية واحدة.
